بدهی ۱۵۰ میلیارد ریالی ادارات و سازمان‌های دولتی به شهرداری تربت‌جام
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۳۶۳۷
اصغر خوشخو شهردار تربت‌جام گفت: حجم بالای مطالبات شهرداری تربت‌جام از دستگاه‌های اجرایی و پرداخت نکردن آن‌ها طی سنوات گذشته از یک سو و افزایش تورم، کاهش ساخت و ساز و صدور پروانه، افزایش به حق مطالبات مردمی، افزایش سرسام‌آور هزینه حفظ و نگهداری ناوگان ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی، شهرداری را با کمبود منابع در راستای به ثمر رساندن پروژه‌های عمرانی مواجه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یکی از چالش‌های امروز مدیریت شهری را عدم وصول مطالبات از سوی دستگاه‌های دولتی اعلام کرد و گفت: عدم وصول مطالبات موجب محدود شدن توان مالی شهرداری برای ارائه خدمات شهری شده است.
شهردار تربت‌جام با اشاره به بدهی ۱۵۰ میلیارد ریالی عوارض سالیانه دستگاه‌های دولتی به شهرداری این شهر افزود: طبق ماده ۹ قانون درآمد‌های پایدار شهری، روسای دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان سال مالی هر سال نسبت به پرداخت بدهی اداره به شهرداری اقدام و عدم انجام این مسئولیت قانونی نسخ صریح قانون است.
وی با بیان اینکه تاکنون علیرغم مکاتبات مکرر با مسئولان ادارات، اما ترتیب اثری داده نشده است، خاطرنشان کرد: به دلیل حفظ حقوق بیت‌المال و حفظ مصالح و منافع عمومی که شهرداری مأمور به انجام خدمات بسیار گسترده در شهرستان است برخلاف میل باطنی شهرداری نسبت به وصول مطالبات اقدام قضایی می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرداری تربت جام بدهی مالی پرداخت عوارض سالیانه تربت جام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۳۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
(ویدئو) در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.
مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟